چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه

بررسی اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

اصول دادرسی منصفانه به مجموعه ای از اصول و قواعد گفته می شود که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوی پیش بینی گردیده است.رعایت این اصول علاوه بر دادگاههای عمومی و انقلاب در مراجع شبه قضایی هم لازم الرعایه است.یکی از مراجع شبه قضایی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است.با توجه به اینکه این هیاتهااختیار صدور آراء مثل اخراج و انفصال داپم از خدمات دولتی را دارند و می تواند بیشترین تا...

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به‌عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان‌شهرها که منجر به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه‌ای در این مناطق گردیده و تنفس‌گاه‌های طبیعی آن‌ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می‌سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش‌گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کم...

جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)

تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ق...

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

مسولیت مدنی سر دفتر اسناد رسمی

مسولیت سر دفتر مبتنی بر تقصیر است و نتیجه کلی نشان میدهد که تعهد سر دفتر نیز تعهد به نتیجه نیست فقط ناظر به رعایت به قوانین و مقررات میباشد و این مسولیت به استناد قانون دفاتر و ماده 68قانون ثبت و اسناد و املاک میباشد

سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی